به گزارش سهام انرژی از خانه ملت، مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس، پیشنهاداتی برای تشکیل هرچه سریع‌تر وزراتخانه انرژی در دولت جدید ارائه کرد و گفت: از آنجا که در اولویت‌های ‎کمیسیون انرژی مجلس، "اصلاح ساختار حکمرانی انرژی با ایجاد ‎وزارت انرژی" آمده است، اگر دولت جدید براین ضرورت واقف باشد، زمان مناسب اجرای آن ابتدای دولت است چراکه پس از تثبیت وزرای جدید، مقاومت برای تغییرات ساختاری بالا می‌رود.
‏وی به نخستین سناریوی خود برای تشکیل وزراتخانه انرژی در ابتدای دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: بر این اساس وزیر پیشنهادی نفت همزمان سرپرست وزارت نیرو نیز شود و در لایحه‌ای دوفوریتی، مجوز لازم از مجلس اخذ شود تا نام و ساختار به وزارت انرژی تغییر و در این فرصت، وزیر نفت اصلاحات ساختاری لازم را دنبال کند البته در این سناریو بخش "آب" ‎وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.
‏وی سناریوی دوم خود را تشریح کرد و افزود: بر این مبنا وزیر نیرو هم به مجلس معرفی می‌شود اما پس از تغییرات با لایحه دوفوریتی فوق‌الذکر، بخش "آب" وزارت نیرو با بخش "منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی" و "سازمان حفاظت محیط زیست" تلفیق شده و مجموعا به وزارتخانه "آب، منابع طبیعی و محیط زیست" تغییر نام می‌دهد.
شریعتی با بیان اینکه پیشنهادات اول و دوم کوتاه مدت قابل اجرا هستند، سناریو سوم را میان مدت خواند و توضیح داد: بر اساس سناریو سوم، وزرای نفت و نیرو، زیرنظر معاون راهبردی انرژی رییس‌جمهور (دبیرخانه شورایعالی انرژی) فعالیت کنند تا مقدمات طراحی "ساختار بهینه برای ‎وزارت انرژی" فراهم شود، تا آن زمان هم به صورت هماهنگ با یکدیگر حکمرانی انرژی را به صورت یکپارچه دنبال کنند.
‏این نماینده مجلس بیان کرد: اگرچه "کمیته اصلاح ساختار حکمرانی کمیسیون انرژی"، تمام سناریوها را بررسی و در قالب طرح دنبال کرده اما بهتراست با تفاهم دوجانبه، لایحه ازسوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شود.
به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در هر سه سناریو، برای کاهش تصدی‌گری و سبک کردن بار ‎وزارت انرژی از بنگاه داری، تدبیر شده است.